تقرير دولي ينتقد تشكيل لجان إدارة الانتخابات ويصفه بالمسيس

دعا تقرير دولي تقييمي عن الانتخابات في اليمن الحزب الحاكم والمعارضة إلى التوصل إلى اتفاقية حول إطار عام لانتخابات ابريل 2009.

وقال التقرير إن المعارضة لديها القليل لتكسبه من خلال المقاطعة، أما الحكومة فستقل مصداقيتها إذا ما فازت في انتخابات أقل تنافسا من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003.

وأوضح التقرير أن إجراء انتخابات ديمقراطية في اليمن يمثل تحديا فالرئيس هو الشخصية المؤثرة الأولى في الدولة ويتمتع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بأغلبية برلمانية كبيرة، وفشل حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات الانتخابية مما يشكل خطرا يتمثل في مقاطعة المعارضة لانتخابات 2009.

التقرير الذي أعده فريق من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية DRI،ومن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) وأطلق في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أكد:أن إجراء انتخابات غير تعددية وغير شاملة من شأنه أن يكون خطوة كبيرة إلى الوراء. فالوقت آخذ في النفاد بالنسبة للحكومة والمعارضة في التوصل إلى اتفاق و ربما يكون الأوان قد فات بالفعل لتحسين بعض جوانب العملية ، على سبيل المثال عملية تسجيل الناخبين.

وقال التقرير إن اليمن قد تبدو متناقضة في العديد من السمات فحزب المؤتمر الشعبي العام هو (حزب السلطة)، ولكنه مؤسسة سياسية غير قوية ويملك الحزب أغلبية برلمانية كبيرة، ولكن العديد من القرارات السياسية غالبا ما يتم اتخاذها خارج البرلمان على أساس اتفاقيات مبرمة بين الأحزاب. وتجرى الانتخابات بصورة روتينية ولكن من دون توقع تغيير سياسي فعلي. وقال التقرير إنه بالرغم من أن أحزاب المعارضة تمكنت من مزاولة عملها وبحرية إلا انه ومنذ توحيد الجمهورية والرئيس على عبد الله صالح هو رئيس الدولة، وتدور حوله كافة القوى السياسية تقريبا فالبرلمان مؤسسة ضعيفة نسبيا، حيث يعد منبر رعاية أكثر من كونه هيئة تشريعية أو محفلا لمساءلة السلطة التنفيذية.

ودعا التقرير- الذي يعد جزء من برنامج إقليمي لتقييم الأطر الانتخابية ، التي تقوم بها المنظمة الدولية بدعم مالي من عدة جهات مانحة – إلى القيام بإصلاحات شاملة للإطار القانوني والإداري للانتخابات حيث ينبغي على الإصلاح أن يتضمن وبشكل كامل المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية مثل المادة 25 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة بالإضافة إلى أفضل الممارسات. وقال: إن هذا من شأنه أن يحسن الانتخابات المقبلة ويساهم في الاستقرار السياسي و لا يزال هنالك متسع من الوقت لمعالجة بعض أوجه القصور القانونية قبل الانتخابات في ربيع عام 2009 .

تعددية متحكمة وجمهورية قبلية

وأوضح التقرير أن النزاعات ضمن القبيلة وفيما بين القبائل وكذلك بين القبائل والحكومة المركزية لا تزال تشكل مفتاحا أساسيا للسياسة اليمنية فزعماء القبائل هم الناخبون الأكثر أهمية وعلى ما يبدو أن الرئيس القوي والحكومة الضعيفة نسبيا يعتمدان على دعم هؤلاء ويوصف النظام السياسي في اليمن (بالتعددية المتحكمة)، ولكن يمكن وصفه أيضا (بالجمهورية القبلية)، نظرا للدور القوي الذي تلعبه القبائل خلف المؤسسات الرسمية.

انتخابات 2009.. خطوة محتملة إلى الوراء

في حين كانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2003 والانتخابات الرئاسية في عام 2006 تعددية ،إلا أن هناك خطرا يتمثل وفق التقريرفي مقاطعة المعارضة الرئيسية (أحزاب اللقاء المشترك) لانتخابات 2009، كما سبق و قامت بذلك في انتخابات 1997.

وأشار التقرير إلى أن حدة التوترات التي تسبق هذه الانتخابات أعلى من معدلها الطبيعي . فالصراع مع الحوثيين المتمردين في الشمال قد انتهى (رسميا)، إلا أن الاستياء في الجنوب لا يزال جليا .

وأوضح التقرير أنالاعتقال المؤقت للعديد من زعماء المعارضة في الجنوب قد قوض أي احتمال لاتفاق مبكر بشأن إصلاح قواعد لانتخابات عام 2009 حيث لم تقرر المعارضة بعد فيما إذا كانت ستشارك في الانتخابات.

وأضاف التقرير:يرى حزب المؤتمر الشعبي العام بأنه لابد من الإصلاح الانتخابي، وان إجراء انتخابات دون مشاركة المعارضة تعد عملية معيبة و من شأنها أن تقوض مصداقيته بوصفه قوة سياسية فعالة ويرى البعض الآخر في الحزب إن إقناع (أحزاب التحالف الوطني الاستراتيجي) بالمشاركة في انتخابات 2009 سيخلق نوعا من التنافس التعددي . ومع ذلك فان إجراء الانتخابات بدون المعارضة الرئيسية أو تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر من شانه أن يثير تساؤلات خطيرة بشأن الاستقرار السياسي في اليمن.

السيطرة على قرارات لجنة الانتخابات

انتقد الإطار القانوني للانتخابات، قائلا:في حين تمثل بعض الأحكام القانونية أفضل الممارسات الانتخابية، يتضمن البعض الآخر أوجه قصور كبيرة، ففي اليمن غالبا ما كانت تحل النزاعات بين الحكومة والمعارضة من خلال الاتفاقيات السياسية التي تتم في آخر لحظة، وليس من خلال التعديلات التشريعية وهذا يحبط تطوير إطار انتخابي مستقر يقوم على أساس الدروس المستفادة من العمليات السابقة.

ووصف التقرير موضوع تشكيل لجان إدارة الانتخابات في اليمن بالمسيس والمثير للجدل، ففي حين أن قانون الانتخابات ينص على بعض (معايير الأهلية) لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلا انه لم يأت على ذكر أي معايير لاختيار وتكوين اللجنة، لأن اللجان الانتخابية واللجنة العليا للانتخابات تتألف في الواقع من مرشحين عن الحزب ولا يوجد عائق قانوني لترشيح الحزب لغالبية أعضاء اللجنة . بإمكان الحزب السيطرة على صنع قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو اللجان الفرعية.

وأضاف التقرير:من غير الواضح ما إذا كانت اللجنة العليا للانتخابات تملك السلطة على جميع مستويات إدارة الانتخابات. ففي الوقت الذي يبدو فيه أن القانون يعطي سلطات إشرافية للجنة ، قضت المحكمة العليا أن لجان الانتخابات الفرعية تعتبر كيانات منفصلة وفي السابق سمح هذا لبعض اللجان الانتخابية باتخاذ قرارات هامة بطريقة مرتجلة وربما منحازة .

عقبات أمام ترشيح المرأة

وذكر التقرير مصدر قلق وهو الحقوق السياسية للمرأة ففي حين ينص قانون الانتخابات على تساوي الحقوق بين الرجل والمرأة إلا أن المرأة وبالممارسة تواجه عقبات كبيرة في الترشح للانتخابات حيث تواجه المرأة صعوبات في ضمان الترشيح الحزبي وفي إجراءات الترشيح كمستقلة وأيضا ينافي نظام الفوز بغالبية الأصوات تمثيل المرأة.

وتحدث التقرير عن مناقشة غير مجدية جرت لإقرار حصة قدرها 15 % للمرأة والمسموح بها بموجب القانون الدولي ومع ذلك فمن الصعب أن يتم تطبيق ذلك عمليا ما لم يتم تعديل النظام الانتخابي فما يقدربـ 1.5 مليون امرأة غير مسجلة للتصويت.

إعاقة المرشحين المستقلين

وانتقد التقرير فرض القانون على المرشحين للرئاسة جمع 5% من أصوات مجلس النواب ومجلس الشورى لكي تتم المصادقة عليهم كمرشحين، معتبرا ذلك تقييدا غير معقول لحق الترشح للانتخابات ويحول الانتخابات التي يفترض أن تكون مباشرة إلى انتخابات غير مباشرة على مرحلتين.

وقال لم يحدد الدستور ولا قانون الانتخاب معايير ينبغي للنواب من خلالها اختيار المرشحين للرئاسة . فالحاجة إلى دعم من قبل النواب يجعل من الانتماء السياسي للمرشح قضية .

وتابع التقرير إن عدم وضوح الأحكام القانونية الخاصة بتسجيل مرشحي الأحزاب والمرشحين المستقلين في الانتخابات البرلمانية يترك مجالا للتطبيق التعسفي للقانون ، وهذا يشمل أيضا الإجراءات القانونية لتقديم طعون رفض تسجيل المرشحين . ويمكن لهذا أن يحرم المواطنين من حماية قانونية فعالة في ممارسة حقوقهم الأساسية . أما بالنسبة لإجراءات تسجيل مرشحين مستقلين فهي مرهقة و قد تشكل عائقا أمام ترشحهم.

أصوات غير متساوية

وأخذ التقرير على قانون الانتخابات أنهلا ينص على تفاصيل كافية بشأن ترسيم الدوائر الانتخابية ، بمعنى أن الأصوات في جميع أنحاء البلاد غير متساوية . فالناخبون في صنعاء على سبيل المثال يمثلون تمثيلا ناقصا وبشكل كبير من حيث عدد الناخبين مقارنة بالمقاعد.

وأضاف: ليس هناك ما ينص على النشر الفوري لنتائج الانتخابات على كافة المستويات،ولا يشترط القانون وجود سجل مركزي للناخبين أو منح اللجنة العليا للانتخابات صلاحية تصحيح الأخطاء المعروفة في السجل ففي الماضي قامت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء و على نطاق واسع بتصويبات في سجل الناخبين بإذن من المدعي العام ولكن أفيد أن هذه العملية افتقرت إلى الشفافية.

وتابع التقرير بعض أحكام القانون الخاصة بالتغطية الإعلامية للانتخابات غير واضحة أو مقيدة فعلى سبيل المثال يحظر على المحطات الإذاعية المحلية تغطية حملات المرشحين في الانتخابات المحلية. كما أنه من غير الواضح ما اذا كان للمرشحين أو الأحزاب القيام بإعلانات مدفوعة الأجر في وسائل الإعلام.

الجرائم الانتخابية

وأوضح أن قانون الانتخاب غير واضح بشأن كيفية رفع القضايا ذات صلة بالانتخابات امام الحكمة مثل اعتراض قرار إدارة الانتخابات وايضا في تحديد المحاكم المختصة للقيام بذلك فإدارة الانتخابات ليس لها أي دور رسمي للنظر في الشكاوى أو في حل منازعات الانتخابات لان الدستور ينص على انه للمحاكم وحدها فقط حق النظر في جميع المنازعات والجرائم. فالحق بالطعن في نتائج الانتخابات امام المحكمة يقتصر فقط على المرشحين وهناك افتقار عام إلى الوضوح فيما يتعلق بدور كل من المحكمة العليا والبرلمان في الحكم على الاعتراضات التي تواجه نتائج الانتخابات .

وقال التقرير هناك أيضا قلق إزاء تحديات إجراء انتخابات برلمانية ومحلية في وقت واحد ، وخصوصا أن 301 دائرة انتخابية و 333 مقاطعة إدارية لا تتطابق. ففي مثل هذه الحالة قد تكون هنالك حاجة إلى هيكلين إداريين متوازيين للانتخابات 0

دعوة للحزب الحاكم والمعارضة

وأوضح التقرير أن هنالك حاجة إلى بذل جهد إضافي من اجل تعديل قانون الانتخابات لضمان حصول اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على ما يكفي من الصلاحيات لفرض القرارات على اللجان الانتخابية الفرعية وتصحيح الأخطاء المعروفة في قائمة الناخبين و تحسين إجراءات تسجيل المرشحين والتقليل من الحواجز التي تعترض المرشحين المستقلين وتعزيز فرص المرشحين والأحزاب لإدارة الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام وتأسيس آليات واضحة للشكاوى والطعون لحل النزاعات الانتخابية.

أفضلية جائرة

وتطرق التقرير إلى إعلان الرئيس في تموز/يوليو 2008 عن مقترحات لتعديل الدستور من خلال إنشاء برلمان ثنائي التشريع والذي من خلاله سيصبح مجلس الشورى مجلس أعلى بصلاحيات تشريعية كاملة حيث سيتم انتخاب 75% من أعضاء مجلس الشورى بشكل غير مباشر عبر المجالس المحلية ذات المستويين في حين سيتم تعيين ال25 % المتبقين وإزاء ذلك يقول التقرير إن مسالة تعيين الرئيس لخمسة وعشرين بالمائة من أعضاء مجلس الشورى سوف يعطي الحزب الحاكم أفضلية هامة و لكنها جائرة في توجيه التشريعات المستقبلية .

قيود قانونية على الصحافة والأحزاب

قال التقرير إن قانون الأحزاب السياسية يسمح بمزاولة الأحزاب لعملها، ولكنه يتضمن عددا من القيود المفروضة على أنشطتها ففي حين أن بعض هذه القيود معقولة، يعيق البعض الآخر التطوير والتنظيم الفعال للأحزاب وبالأخص فيما يتعلق بالتمويل والذي يقلل من قدرة الأحزاب بالقيام بحملات انتخابية .

وأكد أن هناك قلق بشأن الموقف العام لوسائل الإعلام في اليمن. فلا يوجد نص واضح حول الرقابة على الإعلام. وبنود قانون الصحافة والمطبوعات متناقضة بطبيعتها، فمن ناحية يسعى القانون إلى ضمان حرية التعبير، ومن ناحية أخرى يمنح الصلاحيات للسلطات المختصة التي يمكن أن تستخدم لتقييد الصحافة. وهناك قانون صحافة جديد ظل قيد المناقشة لعدة سنوات ، ولكن حتى الآن ، لا يزال قانون 1990 ساريا و لا يوجد أي قانون ينظم الإعلام المرئي والمسموع وغيره من الوسائط الإلكترونية وفي اليمن لا توجد وسائل مرئية ومسموعة مملوكة للقطاع الخاص .

وفي هذا السياق ذكر التقرير إغلاق مواقع الكترونية في العام 2006 هي ( نبراس ، الصحوة نت ، الشورى نت ) بالإضافة إلى صحيفة الشورى، كما ذكر الاعتداء على عدد من الصحفيين أو اعتقالهم، إضافة إلى تسجيل منظمة يمنية غير حكومية 112 انتهاك ضد حرية الصحافة في عام 2007، مشيرا في الوقت نفسه إلى ما تحظى به قناة الجزيرة من شعبية لتغطيتها باستمرار أخبار اليمن.

التقرير الذي أعده (بول او.جريدي)، و(عمار عبود) من المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية في يوليو 2008 بالإضافة إلى (الدكتور عبد على عثمان) من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان..شدد علىنشر نتائج انتخابات مفصلة وعاجلة على جميع مستويات إدارة الانتخابات، بدءا من مراكز الاقتراع وصولا إلى الدوائر الانتخابية مع نشر النتائج الوطنية في حالة الانتخابات الرئاسية.


http://www.alsahwa-yemen.net/view_news.asp?sub_no=1_2008_11_26_67187