قالت إن القوانين ما تزال مقيدة لحرية الصحافة فيها
منظمة أمريكية تصنف اليمن ضمن الدول التي تنعدم فيها حرية الصحافة
04/05/2009 الصحوة نت - خاص
صنف تقرير حديث صادر عن منظمة بيت الحرية الأمريكية اليمن ضمن الدول التي تنعدم فيها حرية الصحافة.
وقال التقرير إن اليمن، الجزائر، الأردن، المغرب، قطر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، عُمان، اليمن، السعودية، تونس، سوريا، إيران، فلسطين المحتلة، ليبيا دول تنعدم فيها حرية الصحافة بعكس ما يسمع عنها.
واعتبر التقرير الذي صدر يوم الجمعة الماضية أن هناك أربع دول في الشرق الأوسط قال إنها تتمتع بحرية صحافية جزئية (إسرائيل، الكويت، لبنان، مصر).
وبحسب نتائج الدراسة التي أجريت على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد أكدت المنظمة أن هذه المنطقة ما تزال تعيش أدنى مستوى من حرية الصحافة، وأنها لا زالت تعاني من القيود المفروضة على الصحافيين والمسئولين.
وصنفت المنظمة 70 دولة في العالم على أنها دول تتمتع بحرية الإعلام (36 في المئة من دول العالم) ، فيما اعتبرت 61 دولة بأنها تتوفر على حرية جزئية (32 في المئة من دول العالم)، و64 دولة من بينها المغرب قيّمتها على أنها دول تنعدم فيها حربية الإعلام (33 في المئة من دول العالم).
وأشار التقرير إلى أن مستوى الحرية في هذه الدول تراجع ، مشيراً إلى أنه على الرغم من انتشار وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت بصورة واسعة في دول هذه المنطقة، إلا أن الإعلام فيها لا زال مقيداً بسبب القوانين المقيدة للغاية للعمل الإعلامي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالقذف والتشهير، وإهانة الشخصيات العامة، وقانون الطوارئ.
كما لفت التقرير الانتباه إلى القوانين العقابية التي تمارسها بعض الحكومات والأفراد للحد من حرية وسائل الإعلام من خلال القوانين التي تحظر التعليق على الموضوعات الحساسة مثل الدين أو العرق بحجة "التحريض على الكراهية" أو "تعريض الأمن الوطني للخطر"، مشيرا في الوقت نفسه إلى قضايا القذف والتشهير التي انتشرت في الدول على نطاق واسع، واعتبرها التقرير وسيلة لمعاقبة الصحف.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن صحافيي العالم ينظرون إلى بيئة عملهم نظرة قاتمة، وخصوصاً مع الانخفاض العالمي لحرية الصحافة للعام السابع على التوالي
وتضمن التقرير تصريحا للمديرة التنفيذية للمنظمة جنيفر ويندسور، قالت فيه "إن مهنة الصحافة اليوم أصبحت أشبه بالقتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وخصوصاً في ظل الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الحكومات وغيرها من القوى الفاعلة، ناهيك عن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها، ما جعل الصحافيون غير قادرين على القيام بالدور التقليدي لهم".