ازمة المياه في اليمن.. .........؟

القات القات القات القات القات


المسعودي بكر الاسبوع هذا بيحفر بير لسقاية القات و الناس مش لاقية تشرب



بس اصحاب الشمايتين طلعوا رجال و منعوه

هذا هو القانون
قــرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 2002م
بشــأن المياه
باسم الشعــب:-
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
(نص القانون كله على هذا الرابط http://www.presidentsaleh.gov.ye/showlaws.php?_lwbkno=2&_lwptno=2&_lwnmid=82
انا اقتبست منه هذا الجزء

اقتباس :

الفصل الثالث: الاستخدامات القطاعية للمياه
المــادة(25): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتشغيل منشآتها وتنظم وترشد استخدامات المياه المخصصة للري ومياه الشرب في المناطق الريفية وفقا للخطة المائية على ضوء الاستراتيجيات والسياسات العامة للموارد المائية وسياسات الري والسياسات الاخرى ذات العلاقة وللوزارة في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
1- اعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل الاستفادة المثلى من حصة القطاع الزراعي من المياه .
2- اجراءات الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنفيذ البرامج الارشادية واتخاذ الاجراءات التي من شانها ترشيد استخدامات المياه وزيادة انتاجية المياه والمحاصيل الزراعية وتشجيع تقنيات الري الحديث بما يتلاءم مع الجدوى الاقتصادية والتكيف مع حصص المياه المحددة لها والمحافظة على المياه والبيئة .
3- ا . اقامة المنشآت المائية وتشغيلها وصيانتها لما من شانه الاستفادة من الامطار والسيول في اطار مؤشرات المخطط المائي للجمهورية والموازنات المائية للاحواض والمناطق المائية والخطة المائية .
ب . وضع خطة للحماية من السيول وكذلك اقامة وتشغيل شبكات الرصد المناخي– الزراعي وتسجيل وتحليل المعلومات التي ترصدها وتوثيقها وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها والاستفادة من مخرجات الشبكة الوطنية للرصد المائي .
4- ا . اذا تعرضت اي جهة في مناطق استخدامات مياه الري الى اخطار السيول والفيضانات اثناء التعامل معها ميدانيا وخشي معها حدوث اضرار بالانفس والممتلكات تقتضي المصلحة العامة اتخاذ اجراءات عاجلة ازاءها يحق لوزارة الزراعة والري اتخاذ ما تراه مناسبا من تلك الاجراءات بما في ذلك هدم او كسر اي منشاة او ازالة اي حواجز او اقامتها وذلك في اضيق الحدود التي تمكنها من درء او اتقاء هذه الاضرار وعلى ان تدفع الوزارة التعويض العادل للمنتفعين عند اي ضرر يلحق بهم من جراء اتخاذ تلك الاجراءات وذلك في غضون ستة اشهر من اتخاذها .
ب . وفي هذا الشان تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التنسيق بين الوزارة والهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
5- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتهذيب مجاري الاودية والقنوات العامة ومراقبة تدفق السيول والفيضانات ومراقبة استخدامات مياه الري ومنشآتها بما يؤمن سلامة هذه المنشآت والمحافظة على المياه من الهدر والتلوث .
6- اعداد مؤشرات الطلب على مياه الري للآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة بما في ذلك حاجة مشاريع القطاع الخاص من مياه الري بحيث تشكل بعد مراجعتها وتقييمها احدى مدخلات الخطط المائية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
المــادة(26): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة الكهرباء والمياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر او في الريف بتنظيم وادارة وترشيد استخدامات المياه المخصصة لها في الخطة المائية وعلى ضوء الاستراتيجية والسياسات العامة للمياه وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: -
1- اعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي وبما يكفل الاستفادة المثلى من حصة الوزارة من المياه المخصصة لها في الخطة المائية .
2- اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية واقامة المنشآت والمختبرات وشبكات توزيع المياه التي من شانها امداد السكان بالمياه للاغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الاخرى وذلك في حدود كميات المياه المخصصة للوزارة في الخطة المائية .
3- ترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه المخصصة للوزارة من خلال برامج التوعية والارشاد والضوابط التنظيمية وادخال الاساليب والتقنيات التي من شانها تقليل الفاقد من المياه والمحافظة عليها .
4- تامين خدمات امداد السكان بالمياه النقية الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية ووضع الضوابط اللازمة التي تضمن تطبيق ومراقبة معايير ومواصفات جودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري واتخاذ التدابير والاجراءات التي من شانها اتقاء اي اضرار صحية للسكان وكذلك تطوير وتحسين هذه الخدمات كما ونوعا .
5- امداد المياه لمختلف الاغراض الصناعية والسياحية والخدمية الاخرى الخاصة والعامة التي تقع في نطاق شبكات توزيع المياه واخضاعها لتطبيق ضوابط معايير ومواصفات المياه بما يتلاءم مع اغراض الاستخدام المختلفة ووفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
6- انشاء وادارة شبكات الصرف الصحي وكل المياه العادمة الناتجة عن استخدام المياه في الاغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الاخرى التي تستفيد من هذه الشبكات وكذلك انشاء وادارة محطات جمعها ومعالجتها وتصريفها للمشاريع التابعة لها كما تقوم بالاشراف على المشاريع الاخرى في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على ان تشترك الهيئة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري في اختيار مواقع محطات معالجة المياه العادمة واعداد المواصفات الفنية لمنشآتها وطرق تصريفها ، كما تقوم الهيئة بالمشاركة مع الجهة ذات العلاقة باعداد مواصفات وضوابط تصريف المخلفات المنزلية المفردة .
7- معالجة وتصريف المياه العادمة وفقا لنظام موحد يعد لهذا الغرض ويلتزم بالمعايير النوعية والبيئية التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون وبحيث لا تصرف المياه المعالجة او يسمح باستخدامها الا بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وبعد التشاور والتنسيق مع مستخدميها والمتاثرين بها .
الباب الخامس: حقوق وتراخيص المياه
الفصل الأول: حقوق المياه
المــادة(27): يخول حق الانتفاع بالماء لصاحبه التصرف بالماء بما لا يتعارض مع المصلحة العامة و الاعراف والتقاليد السائدة في كل منطقة او حوض مائي وفي كل الاحوال فالحقوق القائمة والمكتسبة في المياه سواء قبل صدور هذه القانون او بعده مصانة ولا تمس الا للضرورة القصوى وبتعويض عادل .
المــادة(28): تراعى الحقوق التقليدية في الانتفاع من حصاد الامطار ومياه السيول المتدفقة طبيعيا وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها بالارض الزراعية المنتفعة بها وتراعى في هذه الحقوق خصائص المناطق ذات الصلة بالاعراف والتقاليد ونظم الري المرعية والمتعارف عليها في كل منطقة من مناطق الجمهورية .
المــادة(29): تبقى حقوق الانتفاع التقليدية والحقوق المرفقة بها قبل صدور هذا القانون على مياه الينابيع والعيون والغيول والجداول الطبيعية والآبار السطحية التي لا يزيد عمقها عن ستين مترا مصانة ويحتفظ بها اصحابها كحقوق قائمة وذلك دون الاخلال بقواعد التسجيل ، وعلى ان تظل مخصصة للاغراض المعدة لها ، وفي حالة انتقالها الى ملكية الغير فان هذه الحقوق تنتقل وجوبا الى المالك الجديد ، وفي حالة تجزئة الارض المنتفعة بالماء يتم توزيع الماء بحسب مساحات القطع الناتجة عن التجزئة .
المــادة(30): مع عدم الاخلال باحكام مناطق الحماية والحجر المائي يجوز احراز كميات من المياه في خزانات او برك او مواجل وذلك من خلال الجمع المباشر لمياه الامطار من الاراضي او المنشآت التي يملكها المنتفع او من المساحات المجاورة لها التي يخول له حق الانتفاع والاستفادة مما تجمعه من مياه الامطار ويعتبر هذا الاحراز حق انتفاع مكتسب اذا كان لا يضر بمنافع سابقة عليه ولا يتعارض مع حقوق المياه المكتسبة وفقا للاعراف والتقاليد المرعية المتعلقة بحقوق الانتفاع من مياه الامطار ، كما يجوز للمنتفع وفقا لهذه المادة اقامة المنشآت المائية الضرورية التي تحقق هدف الاستفادة من هذه الكميات المحرزة من المياه وكذلك اقامة منشآت الري الصغيرة وشق القنوات الفرعية بحسب الاجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة .
المــادة(31): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز للدولة ان تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه اذا اقتضت المصلحة العامة ذك او ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة .
المــادة(32): يتوجب على اصحاب حقوق الانتفاع وفقا للمواد (29،28) من هذا القانون التقدم الى الهيئة لتسجيل حقوقهم خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون .
المــادة(33): يتوجب على المنتفعين او ممثليهم من آبار المياه الجوفيه المحفورة قبل صدور هذا القانون و اصحاب حقوق الانتفاع المرتفقة بها سواء كانت مستغلة او غير مستغلة التقدم الى الهيئة او احد فروعها في مكاتب المحافظات ومراكز المديريات للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق الانتفاع والارتفاق في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون .
المــادة(34): تمسك الهيئة وكافة فروعها سجلا لحقوق الانتفاع المكتسبة على المياه وتبين اللائحة نظام وقواعد مسك هذا السجل و اجراءات القيد وتعديلاته .
الفصل الثاني: التراخيص
المــادة(35): مع مراعاة المادة (73) من هذا القانون: -
ا‌ . لا يجوز لاي فرد او جماعة او جهة حكومة او اهلية او اي شخصية اعتباري او طبيعية القيام بحفر اي بئر للمياه او اقامة اي منشاة مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الاودية او فوقها او تحويلها عن مداريها الطبيعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة .
ب‌ . يجوز وبدون ترخيص مسبق من الهيئة تعميق اي بئر للمياه ولمرة واحدة فقط وبما لا يزيد عن عشرين مترا اضافية .
ج . فيما يخص المشاريع التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة وفقا للمادة (15) فان على تلك الجهات تقديم مشاريعها للتسجيل فقط .
المــادة(36): لا يجوز لاي مقاول القيام بحفر بئر جديدة او بئر بديلة او اقامة اي منشآت مائية اخرى ما لم يبرز المنتفع ترخيصا ساري المفعول بالحفر او اقامة المنشآة، كما ان على المقاول التاكد من ان عقد العمل بينه وبين المنتفع يتفق مع هذا الترخيص ويجب على المقاول ابرازه للجهات المحددة في هذا القانون عند طلبها .
المــادة(37): لا يجوز لاي منتفع تجاوز الكميات او اغراض الاستخدام او اي مواصفات فنية اخرى وتحددها الهيئة كما يجب عليه الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص وتبين اللائحة التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك .
المــادة(38): تعد التراخيص التي تمنح وفقا لهذا القانون لحفر آبار المياه ملغية بقوة القانون في الحالات التالية: -
1- اذا لم يبدا المرخص له اعمال الحفر خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص .
2- اذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي اعطى من اجله .
3- اذا خالف الشروط الواردة في الترخيص .
4- اذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل او بدون مقابل وذلك بدون موافقة الهيئة وتبين اللائحة الحالات التي يمكن فيها قبول هذا التنازل . كما ان للهيئة حق المراجعة الدورية لهذه التراخيص بحسب النظام المعد لهذا الغرض ويجوز بناء على اسباب مبررة تجديد الترخيص لمرة واحدة لفترة ثلاثة اشهر اخرى ويجوز تمديد الفترة اذا استمرت تلك الاسباب قائمة .
المــادة(39): يكتسب صاحب الترخيص بحفر بئر او اقامة منشاة مائية حق الانتفاع عقب انجازه للاعمال المرخص بها على ان يتقدم بطلب تسجيل بئره او منشئته المائية خلال فترة اقصاها ثلاثة من انجازه للاعمال المرخص بها ويحق له الاستفادة بحق الانتفاع بعد مرور خمسة عشر يوما من تقديمه لطلب التسجيل .
المــادة(40): مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون . . يجوز للهيئة ان توقف حق الانتفاع اذا تبين تلوث مياه البئر او المنشآت المائية واضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك وفقا لتقرير مختبري من الجهة المختصة .
المــادة(41): على الحكومة اقامة المشاريع التي تنمي الموارد المائية وحصاد المياه وللهيئة الحق عند الضرورة باعادة النظر في كمية المياه المرخص بضخها من اي خزان جوفي او سطحي وبما يتناسب مع الموارد المائية الكلية القابلة للاستغلال من ذلك الخزان وذلك في اطار المشاريع المائية التي انشائها الحكومة او تسعى لانشائها مستقبلا وفقا للخطة المائية .
المــادة(42): مع مراعاة احكام لائحة تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية ، ولا يجوز لهؤلاء المقاولين والمكاتب الهندسية مزاولة اي من الاعمال التالية الا بعد الحصول على تراخيص مزاولة هذه الاعمال من الهيئة:
1- حفر آبار المياه .
2- التنقيب عن المياه الجوفية واجراء الدراسات والاعمال الاستشارية في مجال الموارد المائية .
3- توزيع المياه من الآبار مباشرة او عبر شبكات مياه الشرب او عن طريق تعبئتها .
وتقوم الهيئة باصدار التراخيص او رفض الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص وعلى جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون اي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرات السابقة التقدم الى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتسجيل انفسهم او مكاتبهم او شركاتهم والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبين اللائحة متطلبات مزاولة المهنة وكذلك مدة صلاحية الترخيص او التسجيل والقواعد والاحكام والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة وبما لا يخالف نصوص واحكام هذا القانون .
المــادة(43): تقوم الهيئة بتصنيف الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون ايا من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب خبراتهم و امكاناتهم الفنية والمالية والبشرية وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى .
المــادة(44): لا يجوز استيراد الآت حفر آبار المياه او الاغلفة المعدنية لآبار المياه الا اذا كانت مطابقة للمواصفات التي تعدها الهيئة ويجوز بقرار من الهيئة تحديد قوائم المعدات والمواد الاخرى التي يخضع استيرادها للمواصفات .
المــادة(45): مع مراعاة ما جاء في نص المادة (29) من هذا القانون يمكن بدون تراخيص مسبقة حفر آبار سطحية للحصول على كميات محدودة من المياه بعمق ستين مترا (60م) على ان تقيد بالشروط التالية: -
1- التقيد بضوابط واحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق الحجر المائي وعدم الاضرار بالغير .
2- مراعاة الاعراف والتقاليد المتعارف عليها والمتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها .
الباب السادس: الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث
الفصل الأول: المعايير والمواصفات الفنية العامة
المــادة(46): باستثناء الاعمال السابقة لصدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام القانون المدني تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة الاعمال التالية: -
1- حفر آبار المياه .