علاو: القضاء أصبح وسيلة لتصفية الخصومات مع الأطراف السياسية وما تقوم به الإعلام تجاه الصحف قرصنة

علاو: القضاء أصبح وسيلة لتصفية الخصومات مع الأطراف السياسية وما تقوم به الإعلام تجاه الصحف قرصنة
20/05/2009 الصحوة – حوار/ناجي قدام

أكد المحامي محمد ناجي علاو أن ما تقوم به وزارة الإعلام تجاه الصحف المستقلة تصفية جسدية للصحف تخالف القانون. ودعا علاو – في حوار مع الصحوة - إلى إلغاء النيابات المتخصصة لأنها وسائل يتم من خلالها القرصنة والتصفية للصحف والخصوم السياسيين.. فإلى نص الحوار:

* تتعرض الصحافة اليمنية اليوم لهجمة سلطوية ممنهجة 00حصار ومصادرة وتضييق على الصحفيين في بلد ديمقراطي تعددي .. كيف تقرأ ذلك كرجل قانون؟

- لاشك أن هذا التصرف يتسق وتفكير السلطة وما تربت عليه من نفس قمعي تضيق بالرأي الآخر وبنقل الأحداث التي تقع وارتفاع أصوات لا تعجبها، وبالتالي فالميزة التي يتميز بها قانون الصحافة في الجمهورية اليمنية بعد الوحدة أو حسنته الوحيدة هي منع الرقابة المسبقة على الصحف قبل الإصدار، رغم ما فيه من سوء سواء الجزاءات والعقوبات أو سيطرة وزارة الإعلام على مسألة إصدار الصحف 00 ويبدو أن تنابلة السلطان بحثوا في نصوص القانون ليكتشفوا وفقاً لفهمهم الذي يتسق ونفسهم في الاستبداد والقمع بأن الحجز الإداري وسيلة أجدى من الذهاب إلى المحاكم لأنهم عندما يذهبون إلى المحاكم بالصحفي لما تتمتع بها قضايا حرية التعبير في العالم الخارجي يتحول الصحفي إلى بطل وتزداد شهرة الصحيفة، وبالتالي تأخذ المسألة وقتاً طويلاً وإن صدرت أحكام يتحول تنفيذها إلى إشكال لذلك ابتكروا ما فهموه من هذا النص بالعودة لرقابة سابقة بطريقة أقذر من منع الطبع أصلاً لأن الرقابة السابقة لا تخسر تكاليف الطبع وتكاليف الإدارة.

والنص القانوني الحالي يعطي الحق لوزارة الإعلام أن تسحب الصحف أو المطبوعات التي تكون قد صدرت من كيان غير قانوني بدون إجراءات الترخيص، لكن وفقاً للنص القائم فالصحف التي صودرت هي صحف صدرت من كيان قانوني لايجوز الحجز عليها إدارياً إطلاقاً لأنها صدرت من جهة معلومة ومشروعة، وفي الخلاف على ما تنشره من وجهة نظر الحكومة فمكان القول بصحته من عدمه هو القضاء وليس الحجز الإداري.

هذا هو المفهوم للنص، لأنه طالما ألغينا الرقابة المسبقة بالتأكيد أنت لا تملك رقابة تمثل بما هو أبعد من مصادرة الصحف، وما حدث مذبحة وتصفية جسدية للصحف، في العمل السياسي الإرهابي يصفي الناس جسدياً واليوم تصفى الصحف جسدياً لأننا نعلم أن بنية الصحافة الأهلية -وهي المستهدفة- ضعيفة مالياً وليست قادرة على الصمود فإذا صادرت عددين إلى ثلاثة أفلست، ويقولون إنهم استخدموا حقاً قانونياً، وأنا أقول هذا توظيف للنص في غير محله ويخالف أهداف القانون أهداف الرقابة على الصحف المسبقة، الخطوة التي تميزت بها اليمن عدنا إلى ما كان عليه الوضع قبل الوحدة و"عادت حليمة إلى عادتها القديمة" .. والآن يراقبون الصحف رقابة مسبقة كما حدث للعدد الأخير لصحيفة "الشارع" .. وبالتالي صاروا يمارسون بدون قانون رقابة مسبقة.. هذا قتل لحرية الرأي والتعبير والحرية السياسية وحق الناس في الإطلاع ومعرفة ما يحدث.

هناك أحداث لا يستطيع أحد أن ينكرها سواء في صعدة أو في المناطق الجنوبية أو في كل اليمن هناك أزمة سياسية خانقة -وهي أزمة تدمي قلوبنا- تهدد الوحدة والسلم الاجتماعي.وهذه الدعوات التي سدت أمامها الآفاق رفعت بعض الأصوات التي لا نرتضيها هذه ليست هي المشكلة .. المشكلة هي السلطة، ولذلك الصحف تنقل الحدث وتنقل ما يقال علناً.فهي لا تصنع الحدث .. ولا تتحمل ثمن محنة البلاد التي تسببت بها السلطة هذا غير صحيح .. مذبحة بشعة نشجبها ونستنكرها وندعو كل الشرفاء للوقوف صفاً واحداً ضدها.

*بعد خراب مالطة

* تعرضت هذه الصحف نتيجة هذه المصادرة لأضرار مادية ومعنوية، والأصل أن تعوض وزارة الإعلام هذه الصحف؟

- إشكالية البلاد متداخلة ومتراكمة بحيث إذا ما أردت أن تخرج من حلقة سوداء دخلت في نفق مظلم، وإذا ما أردت أن تخرج من ممر فيه عتمة دخلت إلى نفق دامس .. يحق للمتضرر أن يذهب إلى القضاء قاعدة عامة في الدستور، باعتبار أن المصادرة لا تجوز إلا بقرار من القضاء، سواء من صحيفة أو غيرها، ومع ذلك فالذهاب إلى القضاء أيضاً له مخاطر –وان كان طريقا صحيحا - في ظل قضاء مصادر، مصفى جسدياً، في بلد مختطفة من قبل سلطة بأدوات الشعب والأمة، بجيشنا وأبنائنا وأمتنا وإخواننا من الموظفين في الأجهزة الإدارية والأمنية .. صاروا أداة بيد سلطة تصادر وتصفي كل شيء.

القضاء مختطف‘ يخضع للرغبة السياسية، الحاكم الذي هو رئيس القضاء، ويديره يعين القضاة ويكافئهم وهو من يعين مجلس القضاء، ويعزله، وإن كان هناك قضاة يملكون شجاعة –لكن القاعدة العامة أننا نحمل القضاة ما لا يحتملون، فهم ليسوا أحراراً فيما يتخذونه لأن حياتهم ومستقبلهم ومعيشتهم مرتبطة برضاء الحاكم، فبالتالي فالذهاب إلى القضاء حق لكن في قضايا سياسية لها مخاطرها لأننا فقط سنبرر ونضع مبرراً لعمل القرصنة التي تمت بحق الصحف، نبرر هذا العمل بأحكام قضائية وإن كان هناك تعويض لن ينفذ ولن يكون مجدياً وسيكون بعد خراب مالطة .. وتكون الصحف قد انتهت وأقفلت والتعويض لن يكون مجدياً، وإن صدر من قضاة شجعان سيكونون هم عرضة للتصفية من مواقعهم -كما حصل لقضاة سابقين-وبالتالي القضاء في ظل الوضع الحالي والأزمة الحالية منطقة غير آمنة.

* صرح وزير العدل أنه سينشئ محاكم متخصصة للصحافة .. كيف ترون أنتم هذه المحاكم كقانونيين خاصة وأن القضاء أصبح أداة لقمع للصحفيين؟

-

القضاء الآن صار وسيلة لتصفية الخصومات مع الأطراف السياسية مع غير المرضي عنهم بإنشاء قضاء استثنائي، ومن مميزات دستور دولة الوحدة أنه حرم قطعاً إنشاء قضاء استثنائي، والأصل اختصاص المحاكم الابتدائية في جميع أنواع القضايا، وبالتالي لا يجوز أن تنشأ محاكم استثنائية لصنف من الناس أو فئة كالصحافة أو الأطباء أو المحامين. وأن يقول وزير العدل هذا الكلام فقد ألغى مجلس القضاء الذي يقال إنه مستقل وأنه صاحب القرار، وإن كان يحترم السلطة القضائية الذي هو أداة السيطرة عليها بحكم عضويته في مجلس القضاء الأعلى والذي لا ينعقد إلا بحضوره وهو الذي يرشح بإنشاء محاكم .. هو يقترح لكن أن يجزم أنه سينشئ فقد ألغى مجلس القضاء ولم يبق لمجلس القضاء إلا أن يصدر القرار الذي يرغبه .. فهي محاكم استثنائية تصادر الحريات، ويكون القضاء هنا أداة لتصفية الحسابات مع غير المرضي عنهم.

* يوجد في بلادنا ما يسمى نيابة الصحافة والمطبوعات .. ما قانونية هذه الجهة المسلطة على الصحافة؟

- النيابات المتخصصة أيضاً مثلها مثل المحاكم المتخصصة هم ينشئونها لكي يختاروا أعضاء فيها أو رؤساء لها يكونون تحت السيطرة، وهم صفوة الصفوة المختارة للقمع لأنه عندما يكون الاختصاص عاماً سيكون هناك شخص جيد وشخص نصف جيد وآخر أقل سوءاً ومن الصعوبة أن يحكموا السيطرة .. لكن عندما أنشئ مكاناً واحداً أتحكم في التعيين والسلطة التنفيذية هي التي تعين لأن السلطة القضائية ليست سلطة مستقلة، فهي ملحقة بالسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة يعين مجلس القضاء وما دون ذلك من القضاة، وبالتالي فإنشاء نيابات بهذا المعنى فهو أيضاً الخطوة التي تسبق القضاء الاستثنائي التي هي المحاكم، وهذه واحدة أيضاً من الإشكالات القائمة وإن كان الاختصاص للنائب العام بالجملة بالتحقيق والاتهام، لكن الاختصاص هنا ليس شخصياً ويفترض أن تلغى مثل هذه النيابات المتخصصة مثل النيابة الجزائية المتخصصة ونيابة الصحافة .. هذه كلها وسائل يتم من خلالها القرصنة والتصفية الجسدية والمادية للصحف والخصوم السياسيين..

* هل المحاكم بشكلها الحالي مؤهلة لمحاكمة أصحاب الرأي والنشر ونحن في بلد ديمقراطي؟.

- كلامك هذا خطير وكأنك تقول يجب أن نؤهل قضاة متخصصين ، وأنت الآن تمارس ما تمارسه السلطة، وندرس هؤلاء القضاة ليكونوا متخصصين في قضايا الرأي! .. القاضي لا ينشئ قانونا، القاضي يطبق نصاً قانونياً .. وبالتالي فالقاضي الطبيعي يفترض أن عنده مبادئ القضاء وأنت تقول أننا بلد ديمقراطي .. لكن ما يمارس لا علاقة له بالديمقراطية، لأنها صودرت بشخص الحاكم الذي يرأس حزباً تماهى مع الوظيفة العامة ومع السلطة والثروة والمال العام، فلا تستطيع أن تفرق بين المؤتمر الشعبي وبين الإعلام العام وبين الخزينة وبين الجيش والأمن فهم كلهم أدوات يمارسون الشمولية.

وأن تكتب رأياً أو تحليلاً في صحيفة يعجب أو يرضي فلا يحوز المحاكمة على الرأي والعمود الصحفي أو التحليل لأنه رأي شخصي .. محاكمة الصحف إذا ما نشرت أخبارا كاذبة .. إذا ما أساءت إلى الأعراض وتحدثت عن الحياة الشخصية للناس، لكن إذا ما كتبت عن الوظيفة العامة والموظف العام في وظيفته بأي قدر من الحديث أو الكتابة ما على الموظف إلا أن يبين وليس له أكثر من ذلك، والموظف يقصد به من رئيس الجمهورية وفقاً لقانون العقوبات وحتى عاقل القرية أو أمين المحل، فكلهم موظفون عموميون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والخلفاء الراشدين علمونا في أنفسهم، فكان الرسول يسأل عن أي عمل يقوم به بعد ان يسأل أهو وحي أم غير ذلك .. فإذا كان غير الوحي نوقش وسئل ووفق على بعض ما يقول أو خولف في بعض مسائل الإدارة، كما حصل في غزوة (أُحُد) وغيرها .. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يساءل مالياً بعد فتح مكة في مسألة الطلقاء والغنائم وهو ما نسميه الشفافية والمساءلة الذي يفاخر بها العالم اليوم رسول الله وهو المزكى المطهر علمنا أن لا يقبل منه أصحابه ما يشعرون بأنه سلوك لا يستقيم مع ماربّاهم عليه فقد أعطى الطلقاء أكثر من الأنصار فقال الصحابة ما فيه اتهام بالذمة، لم يضق فعاد لهم وبيّن، وبالتالي فأي نشر أو تحليل يتعلق بالموظف العام فعليه البيان فقط ولا يحاكم الناس لأنهم تحدثوا عن الموظف العام بسبب أدائه لوظيفته حتى وإن كان في هذا الحديث من النقد ما كان، طالما وهو يملك مسئولية حماية حرياتنا ودمائنا وأعراضنا ويملك استخدام القوة القاهرة لقهرنا على احترام القانون فهو أول من يحترم القانون وأول من يساءل.

*ضمانة تجارية

* هناك كثير من السجناء يقبعون في النيابات لفترات طويلة لأنهم لايجدون ضمانة تجارية التي أصبحت عبئا على البسطاء والذين لا يجدونها .. فما قانونية هذه الضمانة؟

- الأصل أنك في وطنك يضمنك هذا الوطن عنوانك الذي تقيم فيه، يضمن تنفيذ القانون وملاحقة الشرطة في حالة تخلفك وإحضارك اليوم المواطنة في اليمن أن يكون لك ضمين تجاري وفي كل مدينة قد تذهب إليها وبالتالي حريتك في خطر قد تحبس لأنك طلبت أن تدخل دورة المياه في النيابة وأنت تراجع .. ولا يفرج عنك إلا بضمانة .. وهذه واحدة من أهم مبادئ غياب الدولة لأنها تطلب من التاجر أن يضمن للدولة أمنها، أن يضمن حضور الشخص، وهؤلاء التجار أرهقوا وبالتالي عندما تذهب إلى مدينة أخرى عليك أن توفر ضمان من نفس المدينة.
..

نحن نعاتب السعودية على نظام الكفيل وهو كفيل واحد يكفيك لكل السعودية –ونحن في اليمن نطلب كفيلاً في كل مدينة .. هذا الجهاز ضعيف لأن الدول ضعيفة وهي ليست مهتمة بالحرية الفردية، وكذلك النخبة السياسية ليست مهتمة بالحرية السياسية الفردية فضاعت هي وضاعت الدولة واليوم تهدد الوحدة بالتمزق نتيجة ضياع هذه الحقوق كل العالم يفرج على ضمان مكان الإقامة أو مقابل مبلغ مالي رمزي إذا كانت القضية مبالغ مالية فقط .. لا يوجد شيء في كل الدنيا اسمه ضمان تجاري .. لكن هذا يحدث في البلاد لتي لم يعد هناك أمان في شيء.

يعتقد السياسيون أنهم آمنون فيكتشفون أنهم يصادرون وتصادر صحفهم .. ويعتقد القضاة أنهم آمنون فيكتشفون أن لا أمان لهم .. يعتقد الناس أنهم في أمان ونسوا أنهم لا أمان لهم إلا إذا أمنوا وبضمانة تجارية.

* السلطة تضيق من نقل الرأي المخالف وتستخدم القضاء؟

- القضاة ليسوا سيئين في أشخاصهم، لدينا قضاة جيدين لكن ماهو الجو الذي يعمل به القاضي هؤلاء القضاة على ما فيهم وأنا أعرف جلهم وهم أشخاص ممتازون .. لكن جو الضمانات التي يفترض أن تتحقق لهم منعدم.

يفترض أن يكون مستقلاً في معاشه ومستقبله وترقيته فلا يتم التجاوز في ترقيته، ولا يكون رئيساً عليه أحد من غير السلطة القضائية، ولكن يؤتي من خارج السلطة القضائية بأشخاص ويكون مسئولاً على القضاء، سواء في منصب النائب العام أو منصب وزير العدل، أو منصب مجلس القضاء ويرقى الأقل أقدمية على الأكثر أقدمية ويصبح الحديث رئيساً للقديم، القضاء غير آمن، والقضاة غير آمنين.

أمّنوا القضاة ووفروا ما أوجبه لهم هذا الاستقلال من أمن في حياتهم ووظيفتهم وأمن القضاة يعد أمنا لحرياتنا .. عندما يتوفر هذا للقاضي ليس امتيازاً شخصياً لشخصه ولكن امتيازا لهذه الوظيفة الخطيرة، فالقضاء حصن الحريات إذا ما اهتزت أركان هذا الحصن ضاعت حرياتنا جميعاً وعدنا إلى الفوضى، وبالتالي القلم المرتعش كما يقال لا يحقق عدلاً وقضاتنا يحملون أقلاماً مرتعشة لأن وظيفتهم ومستقبل أرزاقهم بيد السلطة التنفيذية فلا تطلب من هؤلاء الإخوة الأفاضل أكثر مما يحتملون .. هذا خطأ السياسيين الذين أنجزوا هذا المشروع قانون السلطة القضائية بعد الوحدة وعمدوا عمداً والسلطة التنفيذية في كل البلدان والأنظمة المستبدة تعمد عمداً ألا يتحرر القضاء لأن تحرره قيد على الظالم فكيف يضع قيداً على رقبته وهم يعلمون أنهم يمارسون ظلماً ولا أعتقد أن المستقبل القريب يبشر بقضاء مستقل، لأن القوى السياسية ضعيفة يضعفها الحاكم، والحاكم لا يريد قيداً على عنقه وإن كان شرفاً له لو مضى بإنشاء قضاء مستقل ومؤسسي.

* هل من وسيلة لتحرير القضاء من قبضة الحاكم؟

- نعم نحرره بالعمل السياسي، ورفض أن يظل القضاء مصادراً مخطوفاً بيد الحاكم، أي حاكم هذا أو غيره جاء إلى موروث استبدادي يناسب ثقافته، ويناسب ما يراه ويناسب عسكريته وإن كان المدنيون أكثر قمعاً من العسكر .. وبالتالي كسر القيد بيدنا نحن المجتمع لأن القضاء حصن لحرياتنا علينا أن نبني هذا الحصن ونحميه، بالرأي العام وحماية القضاة وتوفير الوسائل التي تمكنهم من أداء أعمالهم بحرية وأمن وبدون أمن القاضي لا أمن للناس.

* توجد ثقافة لدى النافذين بأنه لا يكون مسئولاً إلا إذا مارس الاستبداد والقمع ومصادرة حريات الناس ونهب حقوقهم .. كيف نقاوم هذه الثقافة؟

- حلم الوحدة الذي يتهدم أمامنا هو نتيجة لهذا، لأننا مجتمع ونخبة سياسية نمارس الظلم، المشكلة ليست مشكلة رئيس الدولة بل مشكلة المجتمع الذي أنتجه والذي يمالئه .. مشكلة العلماء والأمراء واليوم العلماء ليس عالم الدين فقط بل الصفوة، عالم الدين والسياسة والاجتماع والناشط الحقوقي والسياسي والتربوي .. هؤلاء لم يمارسوا فعلاً دنيوياً مؤسسياً ويضعوا مؤسسات.

لذلك كل موظف ونافذ حتى في الإرشيف يشعر أن الإرشيف ملكه يمارس عليك قمعه – ليس للمال فقط بل ليشعرك أنه مسئول..

وأنا فتشت السجن المركزي عندما كنت وكيلاً للنيابة العامة في عام 1982م، فلم أجد جهة من جهات الجمهورية في صنعاء إلا ولها مسجون بما فيها المستشفى الجمهوري ووزارة المواصلات والبريد مع أن السجن لا يجوز أن يكون فيه أي سجين إلا بأمر من النيابة العامة أو المحاكم فقط، وبإجراءات نظمها القانون .. وكنت أيضاً محرراً إخبارياً في التلفزيون لمدة خمس سنوات وكان هناك زنزانة العساكر – كل أصحاب الإذاعة والتلفزيون يعلمون وما زالت تمارس من الأستاذ حسن اللوزي –وزير الإعلام- ولا أدري كيف الذين مارسوا بعده عندما تخطئ وأنت محرر أخبار في التلفزيون أو الإذاعة يصدر أمر بزنزانتك وحبسك مع أنه خطأ إداري.

لذلك نحن مجتمع قمعي ينتج هؤلاء الموظفين القمعيين وكل يمارس قمعه بقدر الوظيفة التي يتولاها.

* لماذا لم يقدم نافذون يمارسون القمع والاستبداد ويعتدون على حرية الآخرين إلى القضاء؟

- لماذا يقدم! .. هنا دين الملك .. إن كنت فاسداً أكثر ترقيت أكثر .. أذكر أن إحدى الصحف نشرت عن رئيس وزراء أنه استولى على عقار بعدن بعقد بيع قال البائع الذي هو الفلاني والمشتري هو نفسه الثمن مجاناً .. وباعه بخمسين مليوناً .. وبدلأً من أن يعزل من وظيفة نقل إلى وزارة أخرى أكثر دخلاً وبالعملة الصعبة .. وزارة الكهرباء ثم زاد فساده فعين سفيراً .. ينفق ماله ويستمتع به في إحدى الدول الأوروبية. ثم عاد وعين رئيساً لمصلحة جامعة لكل مصادر الفساد .. كلما تضخم ملف فسادك كلما ارتقيت منصباً أكبر .. من يحاسب من؟

ولو قرأت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمخالفات والنهب والسلب بمئات المليارات وهذه تقارير جهاز تابع للرئاسة بدلاً من أن يكون تابعا للبرلمان ومع ذلك فاض الكيل ومع وجود الأدلة إلا أنها تحولت إلى ملفات للابتزاز وللمقاسمة

» الحزن يخيم على مواطني اليمن لوفاة الإعلامي , يحيي علاو
» بحيبح :الوحدة اليمنية في خطر وعلي الرئيس تحمل المسئولية التاريخية تجاه ما يحدث قبل فوات الأوان
» اليمن يعتزم إستقدام خبراء بريطانيين في مجال القضاء
» مجلس القضاء يقر استدعاء اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف للتحقيق معهم
» يرجح تجدد الحرب في صعدة ويشير إلى تورط السلطات في إعدام أشخاص خارج نطاق القضاء