قال تقرير صادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:" أن الهيئة كشفت في تحقيقاتها حول قضايا فساد كبيرة أحرمت الخزينة العامة مليارات الدولارات, متعلقة بعدة قضايا-خلال الفترة من أبريل إلى يونيو منها إدخال (بيتومين) من السعودية إلى اليمن من شأنه التسبب في عيوب وراثية , وإلحاق أضرارا كبيرة بالبيئة. مشيرا التقرير- حصل مأرب برس على نسخة منه- إلى أن الهيئة تواصل التحقيق بشأن دخول (35) قاطرة محملة (بيتومين) إلى اليمن وإلزام التاجر الذي استوردها من المملكة العربية السعودية بإعادتها إلى بلد المنشأ وموافاة الهيئة بالوثائق والمستندات الدالة على ذلك.منوهة إلى إن هذه المادة استوردت خلال السنوات الماضية من المملكة العربية السعودية ودخلت اليمن باسم عدد من التجار وملاك القاطرات ويتم بيعها على أنها مازوت لاستخدامها كوقود لأفران مصانع الإسمنت في عمران وباجل والبرح. وأوضحت الهيئة أن نتائج (12) عينة أخذتها من هذه القاطرات أظهرت عدم مطابقة جميع العينات للمواصفات العالمية لمادة المازوت سواءً من حيث الكثافة أو من حيث ارتفاع وتجاوز نسبة الكبريت للمعدلات المسموح بها عالمياً للاستخدام الصناعي.  وأكد التقرير أن ارتفاع نسبة الكبريت بالشكل الموجود في تلك المادة والموضح في نتائج الفحوصات التي خضعت لها,من شأنها أن تؤدي إلى نتائج صحية خطيرة بالسكان وتغيير في خارطة الجينات الوراثية( DNA ) الامر الذي يؤدي إلى عيوب وراثية , ولحاق أضرارا بالبيئة وكل الكائنات الحية والزراعة وتسرع في تدمير وتهالك المعدات والآلات الصناعية. مطالبة الهيئة رئيس الوزراء لحظر السماح بدخول أي من المشتقات النفطية ما لم تكن معروفة الغرض ومطابقة للمواصفات العالمية ومواصفات الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليمنية . وأفاد التقرير ان لجوء مصانع الاسمنت لاستيراد هذه المادة يعود حسب قولهم إلى نقص في سعره عن أسعار المازوت المحلي المعتمد في شركة النفط اليمنية بنحو( 17) ريالا تقريباً في اللتر الواحد. مذكر التقرير بمنع مجلس النواب السماح بدخول مادة البيتومين واستخدامها في البلاد كوقود للآلات والمعدات وأفران مصانع الاسمنت لما ينتج عن ذلك من أضرار صحية وبيئية واقتصادية. وأوضح التقرير إلى أن استمرار التجار في توريد هذه المادة المغشوشة حتى الآن, ورغم صدور التعميمات الرسمية القاضية بمنعها من دخول اليمن , ناتج عن عدم امتلاك هيئة المواصفات والمقاييس مواصفات نهائية لمادة المازوت, وافتقار فرع هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المتواجد بجمرك منفذ الطوال - إلى المختبرات الفنية وغير ذلك من المقومات الأساسية للعمل في الفرع, مما يسهل إدخال مواد ضارة ونفايات إلى البلاد بكل يسر وسهولة. مصافي عدن تبيع بنزينا ملوثا في السوق المحلية كبد البلد (381) مليون ريال وعن قضية بيع مصافي عدن بنزينا ملوثا في السوق المحلية في شهر مايو الفائت -يتسبب في أضرار صحية وبيئية على المياه الجوفية- فقد أكد التقرير أن الهيئة قررت استمرار التحقيق في القضية, بعد أن قامت الهيئة بأخذ عينات من البنزين المستورد وما خلط منه مع الناتج المحلي بغرض فحص تلك العينات في مختبرات خارجية نتيجة لعدم وجود إمكانيات لفحص مثل هذه المادة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس اليمنية وبحسب التقرير فان الهيئة شكلت إثر فريقا مشتركا من (الهيئة -الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة-جهاز الأمن القومي-خبير فني من مصافي مأرب) للقيام بأعمال التحري وجمع الوثائق والمستندات المتعلقة بوجود تلوث في شحنة البنزين التي تحملها (سفينة نفط اليمن 11 ) الواصلة من شركة مصافي عدن إلى المنشأة النفطية بالحديدة بتاريخ 23/5/2009م ، لاحتوائها على مادة مخلوطة مع البنزين ذات لون اسود ستؤثر على محركات السيارات و خزانات الوقود , والتسبب في تآكل خزانات المنشآت كونها شديدة التفاعل مع الماء. وأكدت تحريات الفريق تلقي منشآت شركة النفط اليمنية في الحديدة والمخاء بمحافظة تعز ومحافظة عدن ومحافظة ذمار والمكلا-كميات من مادة البنزين الملوثة, ليتم رفض الشحنة بعد فحصها وأعادتها إلى مصافي عدن.وبعد أن أكدت كل الفحوصات التي خضعت لها كمية بنزين الشحنة أنها ملوثة. مؤكداً التقرير أن النتائج الأولية لنزول الفريق المشترك المشكل من الهيئة إلى شركة مصافي عدن لبحث أسباب التلوث, أشارت إلى أن سبب التلوث ناجم عن المصفاة كون شركة النفط فرع عدن عانت من مشكلة التلوث بالرغم أن مادة البنزين التي تسلم إليها من المصفاة تضخ إلى منشآتها عبر الأنبوب مباشرة ومع ذلك ظهر التلوث لديها, بعد أن جرى تبادل الاتهامات بين شركة النفط اليمنية و شركة مصافي عدن بشأن القضية، وأوضح التقرير أن إدارة المصافي اعترفت باستيراد كمية من البنزين عالي الجودة يحتوي على مادة (الأكسجينيت) التي تستخدم في الصناعات النفطية لتحسين ورفع خصائص الوقود , غير أن مشكلة وجود الماء في خزانات شركة النفط, كان سببا في ذلك التلوث, الناجم عن اختلاط الماء بمادة البنزين التي تحتوي على المادة الأكسجينية. وقال التقرير أن إدارة شركة مصافي عدن خلطت كمية(20,882) طنا متريا من مادة من أصل كمية البنزين المستورد دفعه واحده مع ناتج المصفاة ، نتج عنها (55,800) طنا متريا وزعتها لفروع شركة النفط دون إشعار الإدارة العام للشركة بان البنزين يحتوي على مادة الاكسجينيت بدلا من مادة الرصاص لاتخاذ إجراءاتهم اللازمة لذلك. مؤكدا التقرير إلى أن شركة مصافي عدن استوردت واستخدمت هذه الشحنة رغم علمها المسبق بخطورتها وعدم صلاحية استخدامها في اليمن, وأن المصفاة استوردتها لأول مرة ولم يسبق أن تعاملت معها من قبل, أو سبق وان أجريت حولها دراسات فنية يعتمد عليها كأساس للاستيراد, أو القيام بإجراء عملية الاختبارات التجريبية لهذه المادة قبل توزيعها واستخدامها بهذا الحجم المتسبب في ذلك التلوث بمادة البنزين. وقال التقرير إن شركة النفط استلمت كمية البنزين المخلوط بمادة الأكسجينيت من شركة مصافي عدن وأنزلتها إلى السوق المحلية وفقاً للإجراءات المعتادة من قبلها, وقبل أن تتلقى الشركة عقب ذلك البلاغات من منشآتها ووكلائها ومحطات البترول وشركات السيارات بما تعرضت له من أضرار مادة البنزين, إلى جوار ما تكبدته شركة النفط اليمنية جراء هذه الواقعة لخسائر تقدر حسب الوثائق الأولية التي حصلت عليها الهيئة بنحو مبلغ (381) مليون ريال. وأوضح الفريق المكلف بدراسة القضية أن أدنى تسرب لهذه المادة – التي قال أن شركة مصافي عدن لم تفصح لوزير النفط ولمدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز عن ماهيتها ومكوناتها - قد يؤدي إلى تلوث المياه السطحية والجوفية حيث أن جزء واحد من المادة تلوث عشرين مليار جزء من الماء ويجعل رائحته منفرة وغير صالحة للشرب ولم تعد تستخدم في البنزين خاصة في الدول التي تعتمد في الشرب على المياه السطحية والجوفية.. وأوضح التقرير أن فريق الهيئة المكلف بدراسة الأضرار الصحية الناجمة عن القضية, وما تسببت به مادة البنزين الملوثة أن من أضرار ناجمة عن المواد الملوثة تم اكتشافها- خلال ثلاثة أسابيع من معالجة تلك المواد - تسجيل حالات إصابة نتج عنها حالات غثيان وتقيؤ وحالات أرق وضيق تنفس وتحسس جلدي وسقوط أحد العمال من أعلى القاطرة أثناء معالجتها وإصابة احد عمال التعبئة بالتشنج وصعوبة التنفس ،كما سجلت حالات وفاة لعدد من الحيوانات (أرانب وكلاب ) كانت داخل سور المنشآة بالقرب من المواد الملوثة بعد المعالجة. . | 
موضوع: هيئة الفساد تكشف رشاوى لـ(باري جروب)وـ(سبأفون و (MTNبمليارات الدولارات من الإيرادات, ومصافي عدن 
الإثنين سبتمبر 07, 2009 9:18 pm
